علی سرزعیم در گفتگو با قدس آنلاین ضمن تاکید بر اینکه چنین تصمیمی، سخت و شجاعانه خواهد بود، افزود: در حوزه حاملهای انرژی به ترتیب حل معضل ناترازی (عدم تعادل بین عرضه و تقاضا) در گاز، گازوئیل و بنزین باید در اولویت باشد که ساده ترین شیوه حل این ناترازی، افزایش و اصلاح قیمتهاست.

این اقتصاددان معتقد است دولت می تواند این افزایش نرخ را سالی ۵ درصد بالاتر از تورم پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی اعمال و به طور رسمی اعلام کند سیاست تثبیت قیمت این حاملها در آینده کاملا متتفی است.

 وی ادامه داد: در این میان شیوه های پیچیده تری هم چون اعطای سهمیه به خانوارها و ایجاد بازار انرژی هم قابل طرح است که بارها به دولت سیزدهم در این زمینه پیشنهاد شد اما متاسفانه فرصت اجرا از دست رفت.

سرزعیم در پاسخ به اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی بار تورمی بالایی برای اقتصاد و خانوارها دارد، گفت: این تاثیر به قدری نیست که دولتمردان را در حل معضل ناترازی انرژی مردد کند ضمن اینکه فعلا هیچ راه دیگری برای حل این معضل نداریم.

او در پاسخ به اینکه چرا برخورد جدی با قاچاق سوخت، به عنوان اولویت اصلی در ساماندهی بازار انرژی کشور قرار نمی گیرد، اظهار داشت: تجربه نشان داده مبارزه صرف  امنیتی و نظامی با فضایی اقتصادی نظیر قاچاق، همیشه با شکست مواجه شده است و هیچ وقت شیوه ها و برخوردهای امنیتی نمی تواند حریف انگیزه های بالای اقتصادی باشد اما با سیاست اصلاح قیمتها می توان انگیزه قاچاق را کاهش داد.